من كان غاصباً لعددٍ من الابقار والاغنام قبل خمسين عاماً واراد ان يبرئ ذمته: ١ـ هل يكون الضمان بالسعر الحالي؟ ٢ـ اذا اشترك اكثر من واحد في الغصب فهل يقسم المبلغ على عدد الغاصبين (علماً أن المغصوب منهم غير معروف)؟ ٣ـ هل تجوز المصالحة علما ان المبلغ المتوفر لايسد ربع المغصوب وذلك لفرق السعر بين السابق والحالي؟ ٤ـ هل يسلم المبلغ الى مكتب سماحة السيد مباشراً ام يسلم الى احد معتمديه وهل يجوز المصالحة مع المعتمد؟
الجواب
١ـ هو ضامن لها بقيمتها يوم تلفت. ٢ـ اذا كان كل واحد منهم مستولياً على جميع المال فكل واحد منهم ضامن لجميعه. ٣ـ تجوز المصالحة وتبين انه غير ضامن للسعر الحالي. ٤ـ اذا لم يمكن الوصول الى المالك دفعه لفقير متدين.