قام أحد الأشخاص بسرقة بعض المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجّة أنّها أموال الدولة، وبعد استقرار الوضع نسبيّاً قام هذا الشخص بفتح شركة للسياحة والسفر:
١ـ ما حكم عملي معه بمرتّب شهري مع علمي بمصدر أمواله؟
٢ـ ما حكم الهدايا التي يعطيها لي؟
٣ـ ما حكم الصلاة والأكل والشرب في بيته؟
٤ـ هل يجوز أخذ القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادّي؟
٥ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من أقربائي لكونه سارقاً؟
٦ـ إذا ذهب هذا الشخص إلى حج بيت الله الحرام فهل تقبل حجته؟
٧ـ هل يجوز أخذ الأموال منه لسدّ حوائج المؤمنين؟
الجواب
١ـ يجوز ما لم تعلم أنّ عين ما يدفع لك هو من الأموال المسروقة.
٢ـ يجوز أخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك أيضاً.
٥ـ لا تجوز المقاطعة، ولكن يجب تنبيهه على وجوب إرجاع أموال الناس إليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح إذا لم يكن ثوب إحرامه وثوب طوافه وهدْيه من الأموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.