باع أخي مواداً مختلفة إلى شخص بالآجل، وعند اقتراب موعد التسديد لم يسدّد له المشتري ما بذمّته من المبالغ وطلب موعداً آخر لمدّة شهر من أجل التسديد، ولكن هذه المدّة طويلة للتسديد، ويمكن أن يستفاد كثيراً فيما لو تمّ تسديد المبلغ في موعده، ولذلك باع له هاتفاً بمبلغ ٢٥٠ ألف دينار يضاف إلى الدين السابق مع أنّ سعر هذا الهاتف في الأسواق ٥٠ ألف دينار، فهل تجوز هكذا معاملة؟
الجواب
إذا كان المشتري مكرهاً من جهة وعيد ــ ولو مبطناً ــ من ناحية البائع بأنّه لو لم يقبل بالمعاملة الثانية شَهَره بين الناس ونحو ذلك ممّا يضرّه ضرراً معتدّاً به لم تصح المعاملة الثانية ولا يحسن للبائع إيقاع المؤمن في الضيق بمثل ذلك ولا منع عنه.