استفتاء 10350 — التعامل مع الشركات

لا يجوز الاقتراض بشرط دفع الزيادة، لأنّه ربا محرّم . ويمكن التخلّص من ذلك في بعض الموارد:
ففي البنوك والمؤسسات الحكوميّة في الدول الإسلاميّة يجوز للشخص أن يقبض المال منها لا بقصد الاقتراض ويتصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
أمّا البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهليّة كانت أم غيرها ــ فيمكن قبض المال منها وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
وأمّا البنوك والمؤسسات الأهليّة التي يموّلها المسلمون فلا سبيل إلى تصحيح تملّك المال المدفوع من قِبَلها بعنوان الاقتراض.
ثمّ إنّ المؤسسات المنتشرة في هذه الأيّام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها، وينبغي الحذر في التعامل معها.