استفتاء 20100 — أموال الدولة

بالنسبة للمعاملات التي تُجريها الدولة رعايةً للمصلحة العامّة مثل شراء الأدوية فسماحة السيد (دام ظلّه) يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.
وأمّا المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامّة مثل شراء الأسلحة غير الدفاعية فسماحة السيد (دام ظلّه) لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامّة سماحة السيد لا يجيز التصرّف في أموال الدولة إلّا إذا تمّ الحصول عليها بالطرق القانونية المرعيّة وبغير ذلك لا يجيز التصرّف فيها نهائيّاً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.