إنّي صاحب محطّة تعبئة وقود بنزين وكاز ودهن، تقوم الشركة بتجهيزنا بالمواد وتحسب لنا عمولة ١٠٠ فلس للّتر الواحد كما تحسب لنا أجور نقل المنتوج للّتر الواحد قدرها ٥٠ فلساً، إلّا أنّنا نعطي أجور نقل إلى مالك السيارة قدرها ٢٢٥ فلساً للّتر الواحد، مضافاً إلى أنّ العمّال الذين يشتغلون على المضخّات يأخذون أكثر من المقرّر بعنوان إكراميّة، فهل يحقّ لنا الاتّفاق مع العمّال على أخذ نسبة معيّنة منها؟
الجواب
إذا كان العمّال يبيعون المواد بالأسعار المقرّرة ولكن أصحاب السيارات يكرمونهم بشيء من المال فلا مانع من أن يخصّصوا لكم جزءاً ممّا يحصلون عليه بهذا الطريق، كما لا مانع من اشتراط ذلك عليهم في ضمن عقد عملهم في المحطّة، وأمّا قيامهم بإلزام أصحاب السيارت بدفع الزيادة فغير جائز ولا يحلّ لهم التصرّف فيه.