إذا كان المسلم يقلّد مرجعاً معيّناً وقام بأحد الأمور العباديّة على نحوٍ يطابق فتوى مرجع آخر، فماذا يترتّب عليه شرعاً؟ وما معنى كسر التقليد، وهل يوجد في الواقع تعارض بين فتاوى المراجع لدرجة أنّ أحدهم باطل؟
الجواب
إذا لم يكن العمل صحيحاً على فتوى مَن يجب تقليده وجب ترتيب آثار البطلان من وجوب الإعادة أو الكفارة وغير ذلك.
ولا معنى لكسر التقليد، نعم يجوز التبعيض إذا كان المجتهدان متساويين في العلم والورع وكان الاختلاف بينهما كثيراً.