بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب
لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.