هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاجة الماسّة إليها؟ وكيف إذا اختلط المسروق بغير المسروق؟
الجواب
لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً، وأمّا إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عمّا تشتريه من السوق إلّا إذا عُلِم أنّ هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه.