قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالّاً بمثله مع الضميمة مؤجّلاً، فيباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون دينار يسلّمان بعد ستة أشهر، فهل من سبيلٍ إلى تصحيح هذا البيع للتخلّص من الربا الواقع فيه؟
الجواب
في مفروض السؤال يمكن التخلّص من الربا بأحد طريقين:
١ـ أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالّاً بشرط أن يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمّته كيلو ومائة غرام من الذهب على أن يسلّمه له بعد ستة أشهر، وبعد ذلك على المشتري أن يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد إلّا أنّه لا يترتّب على عدم وفائه بالشرط سوى الإثم.
٢ـ أن تجري معاملتان منفصلتان:
إحداهما: معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون، فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة أحد عشر مليوناً في ذمّة المشتري.
وثانتيهما: معاملة سَلَم يكون المبيع فيها ذهباً بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الأولى، أي: ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة أشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمّة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمّته ثمناً لهذا المبيع.