هل يجوز شراء بضاعة مع الشك في انها مغصوبة او غير مغصوبة إذا كان الشراء من سوق المسلمين، وقد قيل انكم تقولون بالجواز في هذه الحالة ولا تجوزون شراء البضاعة المشكوكة الكويتية،فمدى صحة هذا القول؟ وما الفرق بينهما؟
الجواب
يجوز شراء البضائع المشكوك في كونها مغصوبة اعتماداً علي يد المسلم اذا لم يحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم يحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معين بوجود المغصوب في ضمنه اذ حينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع ولعل بعض اصناف البضائع الكويتية من احد القسمين.