اعمل حاليا في شركة للاستثمار في مجال إدارة الأصول حيث يقوم العملاء بعد التعاقد مع الشركة بإعطائنا مبالغ مالية لنقوم بالاستثمار بالنيابة عنهم في الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأسهم. و يحق للعميل تحديد القطاعات التي يمكن لنا الاستثمار فيها (يمكن للعميل أن يطلب منا تجنب الاستثمار في المؤسسات الربوية مثلا) و على هذا الأساس نقوم نحن بدارسة الأوضاع المالية للشركات و المؤسسات لتقيمها و الاستثمار في أسهمها. و تتم عملية الاستثمار بالطريقة الآتية أقوم انأ (نحن) بتحديد الشركة أو المؤسسة التي نود (أو لا نود) الاستثمار فيه - من الممكن أن تكون بنكا أو مؤسسة ربوية- و أقوم أنا بإرسال أوامر الشراء أو البيع عن طريق البريد الإلكتروني للوسيط المالي للقيام بشراء أو بيع الأسهم من الأسواق المالية و في هذه الأثناء أقوم أنا بالاتصال بالوسيط المالي لتغير سعر البيع أو الشراء حسب التغيرات التي تحدث في الأسعار. و تتقاضى الشركة من خلال هذه الخدمة نوعين من الرسوم ١) رسوم إدارة و تكون نسبة بسيطة من المبلغ المودع من العميل لدى الشركة للقيام بالاستثمار ٢) رسوم أداء و تكون نسبة من الأرباح المحققة للعميل و أتقاضى أنا راتب شهريا و مكافأة في نهاية السنة تتعلق بأرباح الشركة التي أعمل فيها و أداء في العمل مثال توضيحي للرسوم التي تتقاضاها الشركة من العميل:
المبلغ المودع من العميل ٥٠٠٠٠ دولار
رسوم الإدارة.٥% من المبلغ المودع للاستثمار = ٢٥٠ دولار
رسوم الأداء ١٠% من الأرباح ( الأرباح ٥٠٠٠ ) = ٥٠٠ دولار ؟؟؟
فهل يوجد إشكال في هذا العمل حسب رأي السيدين الخوئي والسيستاني؟ وماذا يترتب علي اثر هذا العمل؟
الجواب
لابأس بالعمل المذكور و تستحق الاجرة عليه اذا لم يكن له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في اجرائها و تسجيلها و الشهادة عليها و قبض الزيادة لاخذها و نحو ذلك ، و مثلها (في عدم الجواز) الاعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها و فتح الاعتماد لها و ما يشبههما.