استفتاء 6 — مناسك الحج وملحقاتها
تنفيذكم للقوانين الحكومية قد تسبب في مشاكل كبيرة لمقلديكم، وذلك لأن الحكومة بنفسها لا تتشدد في تطبيق بعض القوانين وهذا أمر رائج في الحكومات، حيث أن درجة تنفيذها تختلف بين قانون وآخر، ومنها قانون تحديد الحجاج فإنا نجد أن الحكومة لا تتشدد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بالطبع بسبب نفس القانون، فمثلاً: لو كانت السيارة مليئة بالسعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم وأما إن كان فيها اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح لم تمنعهم. وأيضاً إن الحكومة سمحت للحملدارية بأن تستصدر عدداً من التصاريح للعاملين والمرشدين ومرافقي النساء وهي تعلم أن الحملدار لا يحتاج إلى ذلك العدد من المذكورين ولكنها تتغاضى عنه، فهل من حلّ لهذه المشكلة؟ الجواب: لم يسبق لسماحة السيد تنفيذ القوانين بصورة عامة وإنما الذي ذكره عدّة اُمور: عدم الترخيص في مخالفة ما يوجب الاخلال بالنظام العام كمخالفة أنظمة المرور، وعدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج إن كان كذلك ــ ولكن إذا كانت الحكومة تتسامح في تطبيقه أو يوجد مخرج قانوني للتخلف عن مقتضاه فلا حرج في ذلك ــ وعدم الترخيص في التصرف في الأموال العامة على خلاف القوانين المرعية، ووجوب الوفاء بما يقطعه المكلف من تعهدات قانونية كالشروط الصريحة والمضمرة في المعاملات ونحو ذلك.
#الحج#في_حدود_مراعاة_القوانين#ضوابط_عدم_الترخيص_بمخالفة_القوانين