مسألة 993 — كتاب الدين والقرض

لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذِمَمِ أشخاص متعدّدة، كما إذا افترضنا أنّهما باعا مالاً مشتركاً بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورّثهما ديناً على أشخاص ثُمَّ قسّما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة الباقي للآخر لم يصحّ، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، ولو كان لهما دين مشترك على واحد ففي جواز أن يستوفي أحدهما حصّته منه فيتعيّن له وتبقى حصّة الآخر في ذمّة المدين إشكال كما مرّ في كتاب الشركة في المسألة (611).