مسألة 994 — كتاب الدين والقرض

يجب على المدين أداء الدين الحالّ فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم يكن حرجيّاً عليه أو إجارة أملاكه، وأمّا إذا لم يقدر عليه بذلك فهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله والأداء منه؟ الأحوط لزوماً ذلك خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب بل يجب حينئذٍ. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل وسيّارته ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كلّ ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة. هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير وصرفه في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنى ونحوه، فإنّه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.