مسألة 1011 — كتاب الدين والقرض

يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالاً على أن يؤدّيه بأزيد ممّا اقترضه، سـواء اشتــرطاه صــريحاً أو أضمــراه بحيــث وقع القــرض مبنيّاً عليــه - وتستثنى من ذلك موارد تقدّمت في المسألة (232) -، وهذا هو الربا القرضيّ المحرّم - الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع - وحرمته تعمّ المعطي والآخذ.