مسألة 1022 — كتاب الدين والقرض

لو اشترط في القرض أداؤه في مكان معيّن صحّ ولزم العمل به، فلو طالب المقرض به في غير ذلك المكان لم يلزم على المقترض القبول، كما أنّه لو أدّاه المقترض في غيره لم يلزم على المقرض القبول، هذا إذا كان الشرط حقّاً لهما معاً، أو لأحدهما ولم يسقطه وأمّا إذا أسقطه كان كأن لم يشترط، وسيأتي حكمه.