مسألة 1023 — كتاب الدين والقرض

في حكم الاشتراط وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة على تعيين مكان التسليم كبلد القرض أو غيره، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - ولو كانت هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤونة في الحمل إليه - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذٍ يجب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أيّ مكان غيره ويجب القبول على المقرض لو أدّاه المقترض في أيّ مكان كذلك، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التراضي.