مسألة 744 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

لا يعتبر في متعلَّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً، كما مرّ اعتباره في متعلَّق النذر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة، فلو عاهد الله تبارك وتعالى على فعل مباح له فيه مصلحة شخصيّة لزمه الوفاء بعهده إلّا إذا صار مرجوحاً شرعاً أو زالت عنه المصلحة الشخصيّة لبعض الطوارئ فإنّه ينحلّ عهده حينئذٍ ولا يلزمه الوفاء به.