مسئله 1070 — نماز

اگر فرد، لباس را با پولی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمس آن را نداده خریداری نماید، دو صورت دارد: الف. قیمت معامله (ثمن) به صورت کلّی در ذمّه باشد، یعنی قیمت کالا را در ذمّه بدهکار شود؛ در این صورت، معامله در هر حال[2] صحیح است و فرد مالک لباس می‌‌شود و استفاده از آن برای او جایز است؛ ولی به علّت تصرّف در پول خمس نداده و تأخیر در پرداخت خمس آن، گناهکار است و باید خمس پولی را که به فروشنده داده است، بپردازد.[3] ب. با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد، یعنی ثمن (قیمت) معامله به صورت شخصی باشد؛[4] در این صورت، چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و پول را مالک شده و خمس از پول به لباس منتقل می‌‌شود[5] و حکم نماز خواندن در آن لباس قبل از پرداخت خمس، حکم نماز خواندن در لباس غصبی را دارد؛[6] امّا چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی نباشد، صحیح بودن معامله در یک پنجم مشاع آن، بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد؛ اگر حاکم شرع اجازه دهد، حکم نماز خواندن در آن لباس مانند حالت قبل (فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد) است و اگر اجازه ندهد، معامله نسبت به یک پنجم، باطل می‌باشد و در این حالت، چنانچه فروشنده با وجود اطلاع از باطل بودن یک پنجم معامله، باز هم راضی به تصرّف خریدار در لباس باشد، نماز خواندن در آن لباس جایز است و اگر رضایت فروشنده معلوم نباشد، نماز خواندن در این لباس، حکم نماز خواندن در لباس غصبی را دارد.