مسئله 510 — محرمات و آداب اجتماعی
رشوهخواری در باب «قضاوت و حکم»، مطلقاً حرام و از گناهان کبیره است؛ رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوه دهنده، حکم کند[1] یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حقّ با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حقّ حکم کند. شایان ذکر است، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حقّ الزحمه یا کارمزد قاضی، موجب رفع حرمت آن نمیشود. همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است.[2]
#bribery_rishwah#رشوه#حرمت_مطلق_رشوۀ_قضایی_و_عدم_تأثیر_تغییر_نام_یا_واسطهگری#judicial_bribery_absolutely_haram_renaming_doesnt_help#حرمت_مطلق_رشوۀ_قضایی