مسئله 639 — خمس

اگر درآمد بین سال و مال مخمّس فرد به صورت دین بر عهدۀ دیگری باشد و طلبکار بخواهد بخشی از طلب خود را بگیرد، برای آنکه آنچه می‌گیرد مال مخمّس حساب شود، باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می­شود سهم مخمّس طلب وی باشد. همین طور، اگر طلبکار بخواهد آنچه می­گیرد درآمد حساب شود باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می­شود سهم درآمد طلب وی باشد.[3] شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بخشی از دین را از بانک (یا مؤسّسه یا بخش) دولتی یا نیمه‌دولتی بگیرد تنها نیّت گیرنده (صاحب حساب) کافی است تا آنچه برداشت می‌کند، سهم مخمّس یا سهم درآمد طلب وی باشد؛[4] امّا اگر هر دو یا یکی از آن دو چنین نیّتی نکنند، طلبکار مال دریافتی را بالنّسبه از مخمّس و درآمد حساب نماید.[5]