مسئله 4 — معاملات

هر گونه معاملۀ شراب و هر مست کنندۀ مایعی،[1] خوک، گوشت و فرآورده‌های حاصل از آن (که استحاله[2] نشده)، سگ غیر شکاری و نیز بنابر احتیاط واجب مردار نجس،[3] حرام و باطل می‌باشد. ‍ حکم مذکور در این موارد، علاوه بر اینکه اختصاص به خرید و فروش ندارد و انواع معاملات مانند مصالحه و قرض - حتّی بخشش و مصالحۀ مجّانی - را نیز در بر می‌گیرد، شامل آنچه در معامله به عنوان عوض قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بنابراین، نمی‌توان آنها را قیمت (ثمن) کالای دیگر یا اجرت اجاره یا عوض مصالحه و مانند آن قرار داد. شایان ذکر است، چنانچه موارد مذکور، قابل استفاده برای جهت حلال و معقولی باشد، «عاریه» و همین طور «اجاره» دادن آنها برای استفاده در آن جهات اشکال ندارد؛ مثلاً اجاره یا عاریه دادن سگ، برای محافظت از گلّه، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است.[4]