مسئله 289 — معاملات

اگر شرط پشیمانی و انصراف مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی ‌بتواند معامله را با پرداخت غرامت فسخ نماید، شرط مذکور و اصل عقد صحیح است. امّا اگر شرط پشیمانی مهمل گذاشته شود، به این صورت که زمان نامعیّنی - با پرداخت غرامت - حقّ فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد صحیح است؛ البتّه، چنانچه شرط مذکور محدود به حدّ معیّنی باشد،[2] مثل زمان تنظیم سند، ولی زمان آن نزد طرفین مشخص نباشد، صحیح بودن اصل عقد و شرط محلّ اشکال است.