مسئله 300 — معاملات

اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف، بدون انجام قرارداد دین‌آوری مانند «قرض» یا «معاملۀ نسیه» یا «صلح دین‌آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛[7] مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیر از ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل می‌باشد؛ امّا چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلاً فرد بگوید: «فلان کالا را می‌فروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی[8] صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذکور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده، طلب و بدهی ایجاد نشده است. شایان ذکر است، اگر معاملۀ فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معامله‌ای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست.[9]