مسئله 315 — معاملات
حکم خیار تأخیر اصطلاحی - که در مسألۀ «312» توضیحش ذکر شد - هم شامل معاملهای میشود که در آن، کالا (مبیع) کلّی در ذمّه است و هم معاملهای که در آن مبیع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معاملۀ کلّی در ذمّه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.
#khiyar_al_takhir#applies_to_both_specific_and_debt_owed_goods#خیار_تأخیر#شمول_کالای_عین_شخصی_و_کلی_در_ذمه