مسئله 504 — معاملات

اگر مستأجر مجاز باشد مال را به دیگری اجاره دهد،[4] اجاره دادن آن به دیگری چند صورت دارد: 1. مستأجر بخواهد آن را به همان قیمتی که اجاره کرده یا کمتر اجاره دهد؛ در این صورت، اجاره دوّم صحیح می‌باشد. 2. مستأجر بخواهد آن را به قیمتی بیشتر از آنچه اجاره کرده، اجاره دهد - چه اینکه نوع اجاره ‌بها در هر دو اجاره مانند هم باشد یا متفاوت- مثلاً در یکی اجاره ‌بها «ریال» و در دیگری «دینار» یا «کالا» باشد؛ این صورت، خود دارای دو فرض است: الف. مستأجر در رابطه با مال اجاره شده، تغییراتی مثل تعمیر، نقّاشی، سفیدکاری و... انجام داده یا نسبت به آن مال، خسارت یا غرامتی متحمّل شده، هرچند برای نظافت یا نگهداری از آن باشد؛ در این فرض، اجاره دادن آن صحیح است؛ البتّه، بنابر احتیاط واجب باید مقدار زیادی اجاره ‌بها، متناسب با آن تغییرات یا غرامت باشد. ب. تغییر یا غرامتی صورت نپذیرفته؛ در این فرض، اگر مال مورد اجاره، خانه یا مغازه یا کشتی باشد، اجاره دادن آن بنابر فتویٰ و اگر غیر از اینها - مثل زمین- باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.