مسئله 514 — معاملات

اگر صاحب‌خانه منزل خود را در مدّت معیّن به دیگری به کمتر از اجرت المثل[1] اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغ معیّنی را به او قرض دهد، این قرارداد هرچند قرض مشروط نمی‌باشد، امّا باز هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست و ربا محسوب می‌شود؛ البتّه، از آنجا که این حکم بنابر احتیاط واجب است، می‌توان در این مسأله مانند سایر موارد احتیاط واجب با رعایت الأعلم فالأعلم، به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه کرد.[2]