مسئله 582 — معاملات

اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیّت خاص قرار گیرد؛ مثلاً فرد، راننده­­ای را به مبلغ 100 دینار اجیر نماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور 20 دینار در ازای رساندن در روز اربعین باشد[5] یا فرد، خیّاطی را به مبلغ 200 هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرّک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور 50­ هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجیر آن کار را بدون رعایت کیفیّت مورد نظر انجام دهد، دو صورت دارد: 1. امور مذکور به‌طور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلّف نموده، مثلاً راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیّاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیّر است: الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت ­المثل[6] عمل انجام داده خواهد بود.[7] ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلّف نموده[8] از وی مطالبه نماید. 2. انجام عمل با کیفیّت مورد نظر، مقدور اجیر نبوده، مانند آنکه در مثال راننده، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیر یا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛ در این صورت، اجاره نسبت به جزء غیر مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیّر است: الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت ­المثل عمل انجام داده خواهد بود.[9] ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.