مسئله 586 — معاملات

فردی که برای انجام کاری بر ذمّه­­اش در زمان معیّنی اجیر شده[5] و در اجاره قید یا شرط شده که اجیر خودش آن کار را انجام دهد،[6] نباید در آن مدّت معیّن، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛[7] چه آن کار را برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛ امّا اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره (پیراهن دوختن) را انجام دهد، دو صورت دارد: الف. انجام عمل توسّط خود اجیر در وقت معیّن «قید» بوده است، در این فرض مستأجر - همانند صورت «ج» از مسألۀ قبل - می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید.[8] شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدّت معیّن پیراهنی بدوزد و در همان مدّت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اوّل منافات دارد، قرارداد اجارۀ دوّم باطل است و وی (اجیر) اجرت ‌المثل کاری که برای نفر دوّم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را.[9] ب. انجام عمل توسّط خود اجیر در وقت معیّن «شرط» بوده است، مثلاً چنانچه برای دوختن پیراهن در مدّت معیّنی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسّط شخص دیگری انجام دهد و مستأجر نیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد. شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، قرارداد اجارۀ دوّم صحیح است.