مسئله 653 — معاملات

مضاربۀ اذنی، عقد «جایز» است.[1] بنابراین، مالک می‌تواند از اجازه‌ای که جهت تصرّف در مالش به عامل داده است، برگردد و عامل نیز ملزم به ادامۀ انجام کار با سرمایۀ مالک نیست و هر گاه خواسته باشد می‌تواند از کار خودداری نماید؛ چه قبل از شروع در کار باشد و چه بعد از آن؛ چه قبل از حاصل شدن سود باشد و چه بعد از آن؛ چه اینکه برای مضاربه مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛ البتّه، اگر شرط کنند که آن را تا زمان معیّنی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛ با این حال، اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مضاربه فسخ می‌شود، هرچند وی به علّت مخالفت با شرط، گناه کرده است.