مسئله 670 — معاملات

اگر مالک قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، طلبی از فرد یا بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا غیر آنها داشته و بخواهد همان طلبکاری خود را قبل از وصول، سرمایۀ مضاربه قرار دهد، صحّت چنین مضاربه‌ای محلّ اشکال است[2] و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ چه اینکه بدهکار خود عامل باشد یا فرد دیگر. بنابراین، اگر ماهیّت حساب جاری یا حساب پس‌انداز بانکی، نوعی قرض دادن به بانک باشد، چنانچه مالک در هنگام انعقاد مضاربه بخواهد بخشی از موجودی حساب جاری یا پس‌انداز بانکی خود را (که شرعاً از بانک طلبکار است) - با دادن چک یا بدون آن - به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار دهد، بنابر احتیاط واجب این مضاربه صحیح نیست؛[3] البتّه چنانچه مالک، عامل را وکیل کند تا پس از دریافت مبلغ از بانک، قرارداد مضاربه را بر سرمایۀ مضاربه (عین پولی که از بانک وصول و قبض شده) از طرف وی با خودش انجام دهد، مضاربه صحیح است. بنابراین، عامل، وکیل مالک در ایجاب مضاربه می‌باشد.[4]