مسئله 787 — معاملات

اگر دو نفر طلب مشترکی از یک بدهکار داشته باشند، چنانچه یکی از آن‌ دو، سهم خودش از طلب را وصول نماید (به این صورت که بدهکار قصد نماید آنچه را که به این شریک می‌دهد، ادای سهم او از طلب مشترک باشد و او نیز آن را به همین قصد دریافت نماید و باقیماندۀ طلب مال شریک وی باشد که در ذمّۀ بدهکار باقی است)، تقسیم شدن دین با چنین توافقی، محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ دو راه جایگزین برای هدف مذکور، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.