مسئله 916 — معاملات

اگر در معاوضه، مثل خرید و فروش یا آنچه شبیه معاوضه است - مانند طلاق خُلع یا مبارات - شخص مالی را که در ذمّۀ بدهکار از او طلب دارد، عوض قرار دهد، سپس آن معاوضه فسخ شود یا آنچه شبیه معاوضه است ملغیٰ گردد، دینی که ساقط شده بود، دوباره به ذمّه بر می­گردد؛ مثلاً چنانچه طلبکار کالایی را از بدهکار خریداری نماید و عوض آن را طلبی که در ذمّۀ او دارد قرار دهد، سپس به جهتی معاملۀ مذکور فسخ شود، دوباره طلب به ذمّۀ بدهکار بر می­گردد. همین طور، اگر زن مهریّه یا شیء دیگری را که در ذمّۀ شوهرش از او طلبکار است به عنوان «عوض طلاق خُلع یا مبارات» بذل نماید و طلاق بگیرد، از آنجا که می­تواند تا قبل از تمام شدن عدّۀ طلاق خلع یا مبارات از بذل خویش برگردد، چنانچه این کار (رجوع به بذل) را انجام دهد، مرد مجدّداً به مهر یا شیء مذکور بدهکار می­شود و نیز حقّ رجوع به زن را در ایّام عدّه خواهد داشت.