مسئله 969 — معاملات

رهن در مورد دین و بدهی، در صورتی صحیح است که رهن دهنده در هنگام رهن، بدهکار به رهن گیرنده باشد. بنابراین، رهن گرفتن قبل از اینکه رهن دهنده بر اثر قرض یا معاملۀ نسیه و مانند آن بدهکار شود، صحیح نمی‌باشد.[6] بنابراین، اگر شخص بخواهد قبل از قرض دادن یا معاملۀ نسیه با دیگری، مالی را به عنوان «وثیقه» در اختیار بگیرد، از آنجایی که رهن گرفتن در این مورد صحیح نمی­باشد، می­تواند ابتدا در ضمن یک معاملۀ شرعی (مثل خرید و فروش یا مصالحه یا هبه) از طرف مقابل وکالت بگیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی ناشی از قرض یا معاملۀ نسیه­ای که بعداً واقع می­شود، بتواند طلب خویش را از وثیقۀ مذکور - هرچند با فروش آن - وصول نماید. مانند اینکه قرض دهنده بگوید: «این قلم را به 5­ هزار تومان فروختم،[7] به شرط آنکه وکیل باشم[8] چنانچه اقساط قرضی را که بعداً به شما می­دهم در موقع مقرّر پرداخت نکنی، بتوانم طلب خویش را با فروش وثیقه وصول نمایم» و طرف مقابل این معامله را قبول نماید.