مسئله 979 — معاملات

گرو گذاشتن شناسنامه، کارت ملّی یا سایر مدارک شناسایی معتبر به عنوان رهن شرعی صحیح نیست. بنابراین، اگر فرد در هنگام اعطای قرض، مثلاً شناسنامه یا کارت ملّی قرض گیرنده را به عنوان گرو بگیرد، رهن شرعی واقع نمی­شود؛ ولی به عنوان شرط ضمن عقد قرض[3] اشکال ندارد، به این صورت که قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند مدرک شناسایی قرض گیرنده تا وقت ادای قرض نزد وی امانت بماند، در این صورت می­تواند از پس دادن آن تا ادای کامل بدهی، امتناع ورزد.