مسئله 1046 — معاملات

اگر پرداخت شیئی (پول یا کالا) به صورت کلّی[1] به سبب عقد یا شرط ضمن عقد، تکلیفاً بر فرد واجب باشد (دین در ذمّه نباشد)، چنانچه ضمن عقد شرط شود در ازای تأخیر در پرداخت آن، فرد مبلغ معیّنی را بپردازد، چنین شرطی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می­باشد.[2] مثل اینکه فرد کالایی را به شخصی ببخشد و در ضمن هبه با طرف مقابل شرط کند او نیز در زمان معیّنی مبلغ یک میلیون تومان به هدیه دهنده بپردازد و نیز شرط نماید چنانچه در پرداخت یک میلیون‌، تأخیر کند، به ازای هر روز باید مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان دیرکرد بپردازد.[3] یا مانند اینکه شرکت بیمه در عقد بیمه، بیمه شونده را متعهّد به پرداخت مبالغی به‌طور اقساطی نموده که دین در ذمّه محسوب ­نشود و به ازای تأخیر در پرداخت اقساط مقرّره، دیرکردی را معیّن کرده باشد که وی آن را بپردازد.