مسئله 1166 — معاملات

محدودۀ کارها و امور مورد وکالت و تصرّفات مجاز وکیل، گاه در هنگام انعقاد قرارداد وکالت، به‌طور واضح تصریح می‌شود یا اینکه در پیش‌گفتگوی قرارداد وکالت معیّن شده و عقد وکالت مبتنی بر آن منعقد می­شود، بدون آنکه تصریح به موارد وکالت شود و گاه نیز از شواهد و قرائن و نشانه‌های دیگر که هنگام قرارداد وجود دارد، معلوم می‌شود. در برخی از موارد، روش معمول و رائج در عرف نیز می‌تواند شاهد و نشانه‌ای برای تعیین محدودۀ وکالت باشد؛ مثلاً کسی که کالا یا پول را به دیگری داده و او را وکیل در فروش یا خرید می‌کند، این وکالت شامل تحویل دادن کالا یا پول در زمانی که طرف مقابل، پول یا کالا را تحویل می‌دهد نیز می‌شود؛ امّا در این مورد، وکالت شامل فسخ معامله در موارد وجود حقّ فسخ نمی‌شود؛ مگر آنکه در این زمینه، نشانه و قرینۀ مخصوصی وجود داشته باشد که نشان دهد وکالت شامل آن نیز بوده است.[1]