مسئله 1537 — معاملات

اگر مال غصب شده وقفی بوده و موقوف علیه عنوان «عام» یا «جهت» باشد،[1] مانند مالی که بر فقرا یا اطعام آنان وقف شده، غاصب باید آن را به متولّی موقوفه یا وکیل وی تحویل دهد و اگر متولّی خاصّی ندارد به حاکم شرع بدهد. بنابراین، اگر آن را به بعضی از افراد موقوف علیه بدهد، مثل آنکه مال را به یکی از فقرا تحویل دهد، کافی نیست و همچنان ضامن می‌باشد. البتّه اگر مسجد یا خیابان یا پل و مانند آن غصب شود، چنانچه غاصب دست از غصب آن بردارد و آن را به حال خود برای استفادۀ عموم باقی گذارد کافی است. امّا چنانچه مدرسۀ وقفی که مثلاً وقف طلّاب یا دانشجویان شده، غصب شود، بنابر احتیاط لازم غاصب باید آن را به متولّی خاص یا وکیل وی و در صورتی که متولّی ندارد، به حاکم شرع تحویل دهد و تنها دست برداشتن و تخلیۀ مکان برای طلّاب یا دانشجویانی که هنگام غصب در آن ساکن بوده‌اند و جزء موقوف علیهم محسوب می‌شدند و هم اکنون در هنگام تحویل نیز استحقاق استفاده از مکان مذکور را دارند، محلّ اشکال است.