مسئله 1565 — معاملات

در مواردی که از لحاظ عرفی، هر دو طرف سانحه، در بروز حادثه و خسارت به وسیله نقلیّه مقصّر محسوب می­شوند، مسأله دارای صورت­های مختلفی است که حکم آن در ضمن مثال بیان می­شود. اگر ماشینی در خیابان اصلی با سرعت در حال حرکت بوده و موتور سواری از خیابان فرعی با سرعت وارد اصلی شده و تصادف صورت ­گیرد، نسبت به خسارت وارد شده بر ماشین مذکور چند صورت تصوّر می‌شود: 1. استناد عرفی تقصیر به طرفین برابر (50% - 50%) باشد؛ در این صورت، موتور‌ سوار ضامن نصف خسارت وارد شده بر ماشین می­باشد. 2. استناد عرفی تقصیر 70% مربوط به موتور‌ سوار و 30% مربوط به رانندۀ ماشین باشد؛ در این صورت، موتور سوار بنابر فتویٰ ضامن 50% خسارت ماشین است؛ ولی ضامن بودن موتور سوار نسبت به 20% دیگر، محلّ اشکال بوده و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف مصالحه به نصف آن انجام شود که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 60% خسارت را پرداخت می­کند و 40% دیگر خسارت وارد بر ماشین را ضامن نمی­ باشد. 3. استناد عرفی تقصیر 30% مربوط به موتور سوار و 70% مربوط به راننده ماشین باشد، موتور سوار بنابر فتویٰ ضامن 30% است و ضامن بودن وی نسبت به 20% دیگر[3] محلّ اشکال است و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف نسبت به آن مقدار مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، مصالحه به نصف این مقدار صورت پذیرد که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 40% خسارت را پرداخت می‌کند. صورت‌های مذکور، در مورد خسارت‌های وارد بر موتور نیز جاری می‌شود و حکم ضامن بودن رانندۀ ماشین نسبت به آن، از توضیحات فوق، فهمیده می‌شود.[4]