مسئله 1615 — معاملات

ملاک در وجود مفسده یا عدم آن، «نظر عقلا» است. بنابراین، اگر ولیّ شرعی، تصرّفی را انجام داده که به نظر خودش مفسده نداشته، ولی عقلا آن را دارای مفسده می‌دانستند، تصرّفی که انجام شده، باطل است. البتّه، اگر تصرّفی که انجام شده به نظر عقلا مفسده نداشته، ولی بعداً ثابت شود آن کار در واقع دارای مفسده بوده است - مثل آنکه فروش جنسی با توجّه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های معمول به نظر عقلا مفسده‌ای نداشته، امّا پس از فروش، قیمت کالا اتّفاقاً بالا رود و موجب ضرر وی گردد - تصرّف صورت گرفته صحیح است.