مسئله 1629 — معاملات

تصرّفات حاکم شرع - همانند آنچه در مورد وصیّ پدر و جدّ پدری ذکر شد - باید برای فرد نابالغ مصلحت داشته باشد و نداشتن مفسده کافی نیست؛[2] بلکه احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع به مواردی اکتفا کند که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.