مسئله 42 — معاملات

خیار مذکور در مسألۀ قبل، «خیار تفلیس» نامیده می­شود، شرایط ثبوت خیار تفلیس عبارتند از: 1. فرد مفلّس محسوب شده و حکم حَجْر وی توسّط حاکم شرع با رعایت شرایطی که در مسألۀ «1665» بیان شد صادر شده باشد. 2. طلب مذکور حالّ باشد، پس اگر طلب مدّت­دار است و سر رسید آن فرا نرسیده، فروشنده خیار فسخ ندارد؛ البتّه، اگر طلب مذکور قبل از قسمت کردن اموال و برطرف شدن حَجْر، حالّ شود و سررسید آن فرا رسد، فروشنده حقّ رجوع به عین را با فسخ معامله دارد. 3. عین مذکور از «مستثنیات دین»[4] نباشد،‌ وگرنه فروشنده حقّ فسخ و رجوع به عین را ندارد؛ مگر آنکه برای فروشنده خیار تخلّف شرط (هر چند ضمنی)[5] ثابت باشد،[6] که در این صورت به سبب این خیار مطلقاً حقّ فسخ دارد. 4. عین فروخته شده در ملکیّت وی باقی باشد[7] و تغییری در عین که مانع از فسخ محسوب شود پیش نیامده باشد، که توضیح آن در مسائل«1678 و 1679» ذکر می­شود.