مسئله 43 — معاملات

استفاده از «خیار تفلیس» فوریّت ندارد؛ پس فروشنده می‌تواند فسخ معامله و پس گرفتن عین را به تأخیر اندازد، البتّه در تأخیر خیار، حقّ افراط و زیاده‌روی ندارد، به‌طوری که امر تقسیم مال بین طلبکاران معطّل بماند، وگرنه حاکم شرع او را بین فسخ معامله یا عدم فسخ و سهیم شدن با سایر طلبکاران در تقسیم اموال مفلّس مخیّر می‌کند، پس اگر از انتخاب امتناع ورزید، حاکم شرع او را جزء طلبکاران محسوب نموده و فقط می‌تواند از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند و خیار وی ساقط می­شود.