مسئله 846 — وقف

حکم وقف سهام بر مبنای اینکه سهام‌داران با خرید سهام، به صورت حقیقی مالک دارایی شرکت سهامی به صورت مشاع می­گردند،[1] از قرار ذیل است: معمولاً سهام شامل اموال مختلف و متعدّدی است، همچون موارد ذیل: - برخی از این اموال شرایط «عین موقوفه» را ندارند و به این جهت وقف آن صحیح نیست؛ مانند «وجوه نقدی» (پول)، «موادّ اولیه یا کالاهای تولید شده که خودِ کالا (عین آن) مصرف می‌شود»؛ «حقّ» مثل حقّ سرقفلی اماکن تجاری و صنعتی، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین­های وقفی،[2] «بِرَند کارخانه» و نشان تجاری آن، «مطالبات» قبل از وصول.[3] - بعضی از آن اموال - هرچند قابلیّت باقی ماندن دارند، مانند لوازم خانگی - ولی به جهت آنکه جزء سرمایه در گردش شرکت بوده و بنای بر سود آوری از طریق فروش­ خودِ آنهاست، وقفشان صحیح نیست. -بعضی از اموال با آنکه واجد شرایط عین موقوفه هستند - مانند زمین ملکی شرکت، ساختمان­ها و ابزار آلات و دستگاه­های صنعتی - ولی از آنجا که شرط ارتکازی در خرید سهام، آن است که به مدیر عامل یا هیأت مدیرۀ شرکت، وکالت یا اذن داده می­شود که مطابق مقرّرات شرکت سهامی در صورت صلاح دید آنها را بفروشند و ثمن و بهای حاصل از فروش آن را حسب مقرّرات صرف نمایند، این امر با احکام وقف سازگاری ندارد؛ علاوه بر اینکه گاه این امر خلاف مقرّرات عمومی و مفاد اساسنامۀ شرکت سهامی است که در آن کیفیّت بهره برداری از اموال مذکور به نظر مدیر عامل و هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت سهامی موکول شده است و سهام‌داران به‌طور مستقل چنین اختیاری را ندارند تا مطابق با احکام وقف از آن اموال استفاده نمایند. همین طور، بعضی از اموال شرکت سهامی در رهن شرعی بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بابت دین ناشی از تسهیلات و غیر آن قرار می‌گیرد که‌ در این صورت نیز، وقف آن بدون اذن رهن گیرنده (مرتهن) صحیح نیست. نیز از آنجا که بسیاری از شرکت­های سهامی اقدام به خرید سهام شرکت­های سهامی دیگر با منابع مالی خویش نموده­اند، بنابراین وقف سهام شرکت به معنای وقف آنها نیز محسوب می­شود و باید در هنگام وقف، سهام آن شرکت­ها نیز که مشتمل بر دارایی­های مختلف و تعهّدات متنوّع است نیز لحاظ گردد؛ علاوه بر موارد فوق، اشکالات دیگری نیز در وقف سهام وجود دارد. با توجّه به امور مذکور، وقف سهام عملاً امکان پذیر نمی­باشد.