مسئله 971 — وقف

اگر واقف بخواهد حقّ التّولیه را بیش از اجرت المثل[2] کار متولّی قرار دهد، دو صورت دارد: الف. واقف متولّی را به عنوان جزئی از موقوف علیه قرار داده باشد، به این معنا که مثلاً اگر باغی را وقف کرده تا درآمد آن صرف عزاداری حضرت سیّد الشّهداء† شود و 50­ درصد درآمد مذکور را حقّ التّولیه قرار داده، مقصودش این باشد که نصف مشاع از زمین را وقف عزاداری و نصف مشاع دیگر را بر متولّی وقف نموده است؛ در این صورت، حقّ التّولیۀ مذکور صحیح است؛ البتّه، این حکم در جایی است که متولّی، خودِ واقف نباشد و اگر واقف خود را جزء متولّیان قرار داده باشد، ‌باید خودش را از این مقدار[3] استثنا نماید.[4] ب. واقف، متولّی را به عنوان جزئی از موقوف علیه لحاظ نکرده است، بلکه واقف در ضمن وقف از باب مخارج موقوفه - که می‌توان آن را از درآمد موقوفه پرداخت نمود - شرط کرده مبلغ یا بخش معیّنی از درآمد موقوفه[5] را به عنوان دستمزد (حقّ التولیه) به او بپردازند؛ در این صورت، چنانچه قرار دادن مقدار بیش از اجرت المثل برا ی متولّی، مصلحتی برای وقف و موقوف علیه داشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، صحّت این شرط و اصل وقف محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود. شایان ذکر است، اگر حقّ التّولیه به هیچ کدام از دو صورت فوق لحاظ نشده، بلکه واقف مقدار معیّنی از منافع باغ را برای همیشه از وقف استثنا کرده باشد، در این صورت مقدار مذکور، جزء دارایی واقف محسوب می­شود و اختیار آن با خود اوست که آن را برای خویش هزینه نماید یا به متولّی وقف بدهد؛ همچنان که می­تواند برای بعد از وفاتش نسبت به آن وصیّت کند[6] تا به متولّی وقف داده شود و بیشتر بودن مقدار آن از اجرت المثل متولّی اشکال ندارد و اگر بخواهد در زمان حیاتش منافع استثنا شده را از ملک خویش خارج نماید و برای متولّی وقف اختصاص دهد، می­تواند آن را به نهاد وقف مصالحه نماید تا بابت حقّ التولیه به متولّی پرداخت شود.