مسئله 1482 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

در قرارداد تسهیلات مضاربه، باید شرایط مربوط به قرارداد مضاربه که توضیح و تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مضاربه» ذکر شد، رعایت گردد؛ برخی از آن شرایط عبارت است از: 1. سرمایۀ مضاربه باید پول نقد باشد و قرار دادن کالا و همین طور مبلغی به صورت کلّی در ذمّۀ سرمایه گذار به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (مانند طلبی که بانک از دیگری دارد) به عنوان سرمایه محلّ اشکال می‌باشد.[1] 2. سرمایۀ مضاربه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست.[2] 3. در مضاربه باید سهم سود هر یک از عامل و بانک به صورت کسر یا درصدی از منافع حاصل شده، تعیین گردد و نمی­توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد؛[3] البتّه، بانک و عامل می­توانند بعد از تخمین زدن و پیش‌بینی سودِ مورد انتظارِ قرارداد در مدّت مضاربه،[4] سهم هر یک از طرفین را در ضمن عقد مضاربه به صورت کسر یا درصدی از منافع معیّن نمایند. 4. چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود عامل - همچنان که با بانک در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می­باشد.[5] اما اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و بانک سهمی از سود نخواهد داشت.[6] شایان ذکر است، به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه‏، عامل امین است‏، و اگر بدون افراط و تفریط او، مال‏ التّجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک بوده و عامل ضامن نیست.[7]