مسئله 1518 — بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری

با توجّه به مسائل قبل، اشتغال در سِمَت ریاست شعبۀ بانک یا صندوق­داری، دایرۀ اعتبارات، دایرۀ حساب­داری بانک و... نسبت به بخشی از فعالیّت­های فرد که در ارتباط با انعقاد و امضای عقود مشتمل بر ربا، ثبت و نوشتن و بایگانی آنها، دریافت و پرداخت (قبض و اقباض) ربا[1] و سایر امور حرام باشد، جایز نیست. شایان ذکر است، مقدّمات دریافت وام یا تسهیلات ربوی و اموری که در خودِ انعقاد قرارداد ربا و مراحل بعد از آن نقش ندارد، حرام محسوب نمی­شود، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است.[2]