مسئله 1602 — بورس

اگر مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ در ضمن قرارداد اوّلیّۀ تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی با دریافت کنندگان تسهیلات (مانند دولت، بنگاه­های اقتصادی، خانوارها)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط نماید، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می­شود؛ پس از تبدیل شدن تسهیلات مذکور به اوراق مرابحۀ رهنی، بانی نمی­تواند مقدار بدهی ناشی از دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام را جزء دینی قرار دهد که آن را[3] به صاحبان اوراق می­فروشد.