سيّدة كانت تملك محلّين مشيّدين على عقار مشترك مع مالك آخر، قامت بتأجير المحلّين لشخص ثالث، وقام هذا الشخص الثالث المستأجر بشراء المحلّين فدفع جزءاً من الثمن ثمّ توقّف عن الدفع بحجّة عدم تسلّمه سند الملكيّة، فطالبته البائعة بإكمال الثمن فرفض ولم يكمل باقي الثمن، فقامت بعد ذلك ببيع المحلّين إلى شخص آخر وقبضت كامل الثمن بعد خصم ما كان قد دفع المشتري الأوّل ونظّمت عقد بيع ممسوح للمشتري الثاني، وبعد فترة توفّيت، فقام المشتري الثاني بمطالبة المشتري الأوّل بتسليمه المحلّات مع ضمان ما كان قد دفعه كجزء من الثمن فرفض، فهل يحقّ للمشتري الأوّل الامتناع عن تسليم المحلّات للشاري الثاني؟
الجواب
إذا كان للبائعة حقّ الفسخ عند امتناع المشتري الأوّل عن دفع باقي الثمن فقامت بالفسخ ثمّ باعت الملك للشخص الثاني فهو للثاني وعلى الأوّل تسليمه إليه.
وأمّا إذا لم يكن لها حقّ الفسخ ولو من جهة كون المتعارف ــ تعارفاً يبنى عليه العرف ولا حاجة إلى التصريح به ــ هو عدم تسليم كامل الثمن إلى البائع إلّا مع تحويل ملكيّة العقار إلى المشتري في الدائرة الرسميّة فالبيع الثاني باطل والملك للمشتري الأوّل، والله العالم.